تصريح صادر عن المسار الديمقراطي السوري
مع التطورات المتسارعة في سوريا، وآخرها الهجوم الذي شنّته هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة من إدلب واجتياحها مناطق حلب والزحف باتجاه حماة، في ظل تراجع النفوذ الإيراني وضعف التأثير الروسي جراء الحرب الأوكرانية، نجد أنفسنا أمام مرحلة دقيقة تُهدد الاستقرار الوطني وتزيد من معاناة الشعب السوري.
نحن في المسار الديمقراطي السوري نرى أن النظام هو المسؤول أولاً عما جرى حتى الان وعمّا يمكن أن يجري، وخصوصاً من خلال رفضه المستمرّ للحل السياسي. كما أننا نتفهّم فرح النازحين واللاجئين السوريين في كلّ مكان من العالم، أمام تفتّح احتمال عودتهم إلى بيوتهم. ذلك ينبغي ألّا يكون محلّاً لاستغلال أيّ طرف سياسي محليّ أو إقليمي.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية، نؤكد على النقاط التالية:
١-حماية المدنيين ووقف استهدافهم: إن حماية المدنيين هي الأولوية الأولى، وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقوانين الدولية التي تحمي حياة السكان المحليين. استمرار الصراع العسكري واستهداف المدنيين يخدم مصالح النظام وحلفائه، خصوصًا إيران، التي تسعى لاستغلال هذا الصراع لإطالة أمد الأزمة وتحقيق أهدافها الإقليمية.
٢-إبعاد القوى العسكرية عن المدن: نطالب بعدم تمركز أي قوى عسكرية في حلب وغيرها من المدن والبلدات، وترك إدارتها وحفظ الأمن فيها لأهلها. يجب حماية المدنيين من الوقوع بين النيران ومنع أي تكرار للمآسي السابقة.
٣-رفض الحلول العسكرية والتصعيد: نؤكد رفضنا لأي حلول عسكرية تُفاقم الفوضى وعدم الاستقرار، إذ إن هذه الخيارات لا تخدم إلا أجندات خارجية ولا تصب في مصلحة الشعب السوري، الذي يستمر في دفع الثمن الأكبر.
٤-الحوار السوري-السوري كبديل عن السلاح: ندعو إلى إطلاق مبادرة وطنية للحوار السوري-السوري كمسار بديل عن الحروب والتصعيد العسكري. الحوار على طاولة واحدة هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار ووضع أسس سوريا المستقبل.
٥-ضرورة الحل السياسي الشامل: نطالب بالتركيز على تنفيذ القرار الأممي ٢٢٥٤ كإطار لحل الأزمة السورية تحت إشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة جميع الأطراف السورية. النظام يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بسبب رفضه للحل السياسي.
٦-دعم النازحين في ظروفهم الإنسانية الصعبة: في ظل البرد القارس، نجد أكثر من ١٢٠ألف نازح من مناطق الشهباء في العراء. ندعو المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لتقديم الدعم اللازم لهم، وضمان حقهم في حياة كريمة بعيدًا عن المآسي الإنسانية المتكررة.
٧-التضامن الوطني لمنع الانقسامات: ندعو إلى التكاتف بين مكونات الشعب السوري كافة، والحفاظ على السلم الأهلي في مناطق مثل حلب والشهباء، التي لطالما كانت نموذجًا للتعايش بين مختلف مكوناتها.
٨-نداء إلى المجتمع الدولي: نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوري، والتدخل لوقف التصعيد، ومنع أي تغيير ديموغرافي قسري أو تطهير عرقي.
ختامًا، نؤكد أن استمرار الصراع العسكري يخدم النظام وحلفاءه، ويطيل من معاناة السوريين. إننا ندعم أي جهود تهدف إلى تبريد الأجواء بين شمال غرب وشمال شرق سوريا، وتعزيز التفاهم والتنسيق لتحقيق وحدة سوريا وإنهاء الاستبداد، تمهيدًا لبناء دولة ديمقراطية تحفظ حقوق الجميع.
الأمانة العامة للمسار الديمقراطي السوري
٢ديسمبر ٢٠٢٤
