لا يزال السوريون مأخوذين بهول الصدمة، هم فرحون عموماً لكنهم يتوقون إلى الوصول إلى مرحلة الاستقرار وإعادة البناء الكفيلة بالبدء بحل مشاكلهم المعيشية في مناخ من السلم الأهلي، بعد حل جميع القصايا المعلقة.
قد يكون الطرف المنتصر، الطرف الأقوى، الذي أنجز مهمة إسقاط النظام، قادراُ على فرض رؤيته وربما شروطه، وإن لفترة من الزمن، إن كان قادراً على تجاهل أصحاب وجهات النظر الأخرى على امتداد الجغرافية والبنية الاجتماعية السورية، وإذا كان قادراً على تجاهل المحيط الإقليمي والعربي والدولي، وهذا ما يبدو مستحيلاً لمن يمتلك حداً أدنى من اتساع الأفق والعقلانية والواقعية.
لكل ما سبق فإن ما يجب أن تسير الأمور عليه أو التطورات المأمولة، الكفيلة بإيصال المجتمع السوري إلى بر الأمان، لا يجب أن تكون فقط تعبيراً عن ميزان القوى العسكري، بل عن تفهم عميق لحاجات السوريين، يراعي تنوعهم القومي والديني والطائفي ويراعي أيضاً توقعات المحيط العربي والإقليمي والدولي بما يسمح بتسهيل عملية استعادة عافية سورية وأيضاً استعادة مكانتها الإقليمية والدولية.
يمكن اعتبار تشكيل حكومة تسيير الأعمال إجراء ضرورياً ومفهوماً لإعادة عجلة الحياة للمؤسسات الحكومية إلى العمل بعد الفوضى التي تسبب بها هروب الأسد، لكن التحضير للمرحلة الانتقالية التالية يجب أن يبتدئ بحوار موسع يشمل الفعاليات السياسية والاجتماعية والمدنية بفرض التوافق على مجموعة من الإجراءات الكفيلة بوضع خطة الانتقال السياسي وفق القرار الدولي 2254 وبإشراف أممي، ومن حسن الحظ أن نظام الأسد لم يعد جزءاً من هذه الخطة، وهذا ما تشجع عليه الدول الفاعلة بما يسمح بإنهاء الحصار والعقوبات وشطب القيادة العسكرية من لائحة الإرهاب، وهذا أيضاً ما اقترحته لجنة الاتصال العربية في اجتماعها الأخير في العقبة.
هذا التوجه هو الوحيد الذي سيوصلنا إلى بر الأمان بعد كل التضحيات التي قدمها السوريون وقد آن الأوان أن ينعموا بالسلام والأمان.
